
من الكتب ذات القيمة التاريخية، التي أضفت قيمة إلى توثيق مرحلة التأسيس للتجربة الديموقراطية.. أهم ما فيه توثيق ما تم في لجنة الدستور وفي جلسات المجلس التأسيسي من نقاشات.
كتاب «نشأة الدستور الكويتي - المجلس التأسيسي 1962»، والصادر حديثا عن منشورات ذات السلاسل، لمؤلفيه، إبراهيم محمد شتي وشمس الضحى معرفي، يؤرخ لمرحلة مفصلية في تاريخ الكويت السياسي.
وعلى الرغم من عمر المجلس القصير، كما جاء في كلمة المؤلفين، والذي قارب عاما كاملا، فقد أقر المجلس 45 مشروع قانون، وأوجد حلولا لـ15 شكوى تقدم بها الأهالي.. إضافة الى إنجازه المهمة الرئيسية الملقاة على عاتقه وهي اصدار دستور دائم للبلاد.
نقل موضوعي
أراد المؤلفون نقل التجربة بموضوعية، من خلال محاضر المجلس التأسيسي ومحاضر لجنة الدستور من دون أن يتدخلا بإبداء الرأي، بل عملا على النقل بأمانة للاطلاع على ما دار من نقاشات وتبيان أسلوب التخاطب والتحاور والاختلاف في الرأي.
بلغ عدد أعضاء المجلس التأسيسي 31 عضواً (20 عضواً منتخباً و14 وزيراً، منهم ثلاثة منتخبون).
عقد المجلس جلسته الأولى يوم 20 يناير 1962 والختامية يوم 15 يناير 1963، مع التزامٍ كامل من الأعضاء بحضور الجلسات واجتماعات اللجان، فستة أعضاء حضروا 32 جلسة، ولم يتغيبوا عن جلسة واحدة هم السادة: حمود الزيد الخالد، محمد يوسف النصف، عبداللطيف محمد الغانم، عبدالله فهد اللافي، سعود العبدالرزاق، يوسف المخلد.
لجنة الدستور المنبثقة عن المجلس عقدت 23 اجتماعاً، متوسط الحضور من الأعضاء الخمسة هو 22 جلسة، فلم يتغيب السادة الأعضاء: عبداللطيف محمد الغانم رئيس المجلس وحمود الزيد الخالد وزير العدل، وسعود العبدالرزاق عن أي جلسة، في حين تغيب السيد يعقوب الحميضي عن جلستين والشيخ سعد العبدالله السالم الصباح عن ثلاث جلسات.
بلغ عدد جلسات المجلس التأسيسي 32 جلسة وجلسات لجنة الدستور 23 اجتماعاً.
تغير موعد إجراء الانتخابات مرتين، الأولى يوم الأول من نوفمبر 1961، والثاني يوم 6 يناير 1962، وتم تحديد مدة المجلس التأسيسي بسنة واحدة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات.
نظام الدوائر
يذكر انه جرى خلاف بين الحكومة والقوى السياسية، كما يشير المؤلفان، حول نظام الدوائر الانتخابية، فقد تبنت الحكومة تقسيم الكويت إلى عشرين دائرة يمثل كل دائرة عضو واحد، بينما القوى السياسية رأت ان تكون الكويت دائرة واحدة، لكن تم التوصل الى صيغة وسط وهي تقسيم الكويت الى عشر دوائر انتخابية يمثل كل دائرة نائبان.
كتاب جامع
الكتاب جاء في 244 صفحة، تضمن بعد المقدمة الانتخابات والمجلس الأعلى والدوائر والمجلس التأسيسي، ثم أفرد لكل جلسة من الجلسات باباً خاصاً نقل فيه ما دار في الجلسات بشيء من التفصيل والحرص على إيراد الوقائع الأساسية، كعملية التصويت والاقتراحات والنقاشات وكذلك اجتماعات لجنة الدستور، وفي نهاية الكتاب ملحق النظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال مع السيرة الذاتية للمؤلفين وقائمة بالمصادر.
الكتاب جامع لكل ما من شأنه الاحاطة بما جرى في لجنة الدستور وجلسات المجلس التأسيسي، وبذلك يصنف من ضمن الكتب المرجعية في هذا المجال.