يبدو أن د. صابر عرب اختار التوقيت المناسب للغاية كي ينجو بنفسه من محرقة الوزراء في العامين الأخيرين، ليكون بذلك ثالث وزير ثقافة يستقيل خلال عامين.
ففي مثل هذه الأيام عام 2011 استقال جابر عصفور بعد أيام من توليه وزارة الثقافة عقب رفض فاروق حسني أن يكون ضمن تشكيل أحمد شفيق لآخر وزارات مبارك، وبعده تولي محمد الصاوي لمدة أيام معدودة حقيبة الثقافة قبل أن تتم إقالته بسبب غضب المثقفين عليه، ليتولى من بعده عماد أبو غازي وزارة الثقافة في حكومة عصام شرف.
ويعد أبو غازي من أكثر الوزراء الذين عمروا في هذه الوزارة بعد الثورة، فقد بلغت مدة استوزاره ما يقرب من ستة أشهر، لكنه استقال احتجاجاً على أحداث محمد محمود قبل أن تتم إقالة حكومة شرف بيومين فقط.
رقمان قياسيان
ثم تولى شاكر عبدالحميد تلك الوزارة مدة أقل قليلاً من مدة أبو غازي، لكن تمت التضحية به في ظل الخلاف بين مجلس الشعب وحكومة الجنزوري قبيل انتخابات رئاسة الجمهورية، ليتولى صابر عرب الوزارة يحقق من خلالها رقمين قياسيين لم يتحققا لأي من وزراء الثقافة المصريين من قبل، فقد تولى الوزارة مرتين، الأولى في حكومة الجنزوري مع نهايات حكم العسكر ليستمر على خلاف المتوقع مع حكومة هشام قنديل، ثم استقال من حكومة الدكتور كمال الجنزورى، فى يونيو 2012، ليتولى وزير الدولة لشؤون الآثار الدكتور محمد إبراهيم مهمة تسير وزارة الثقافة حتى اختيار وزير جديد.
لكن لم تمض أيام حتى أقيلت وزارة الجنزوري، وتكليف هشام قنديل بتشكيل الوزارة الجديدة، ليفاجأ الجميع بمجيء صابر عرب مرة أخرى وزيراً للثقافة وسط اجواء رفض المثقفين له، إذ أنه كان قد استقال قبل اجتماع اللجنة العليا للمجلس الأعلى للثقافة من أجل إعلان جوائز الدولة، هذه اللجنة التي منحته جائزة الدولة التقديرية، وهو ما جعل الكثيرين يرون أنه استقال فقط من أجل الحصول على الجائزة، حتى أن أحد المحامين رفع قضية يطالب فيها بسحب الجائزة منه.
مفاجأة
كانت المفاجأة أن يستقيل من جديد صابر عرب دون سابق إنذار، فحسبما صرحت للقبس مصادر قريبة من مكتبه وعدد من مسؤولي الوزارة أنه كان يمارس عمله حتى الساعة الخامسة من مساء الاثنين 4 فبراير، وأن الأمور كانت طبيعية ولا يوجد اي خلاف بينه وبين رئيس الوزراء أو مؤسسة الرئاسة، وأنه كان قد حضر في اليوم السابق اجتماعاً مع عدد من أعضاء اتحاد الناشرين وقرروا مد معرض القاهرة الدولي للكتاب من 5 فبراير حسبما كان مقرراً انتهاؤه إلى 9 فبراير، وأنهم ناقشوا كيفية المد ومن سيتحمل نفقات هذه الأيام الأربعة، لكن الجميع فوجىء بخبر تقديمه استقالته لكل من رئيس الوزراء ورئيس الدولة.
ورغم تأكيد مجلس الوزراء هذا الخبر فإن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أعلن أن الرئيصس ورئيس الوزراء سينظران فيها.
في ظل الاخوان
كان السؤال الأكثر تداولاً لدى المثقفين المصريين في معرض الكتاب فور سماعهم الخبر عمن سيقبل الوزارة في ظل حكم الأخوان من المثقفين المصريين؟، بالطبع طرحت عدة أسماء بعضها من التيار الليبرالي كرئيس هيئة الكتاب د. أحمد مجاهد، ورئيس هيئة قصور الثقافة سعد عبد الرحمن، وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة د. سعيد توفيق، وعدة أسماء أخرى من المحسوبين على التيار الإخواني في الثقافة المصرية في مقدمتها د.حسام عقل، د.أسامة ابو طالب.
من جانبه استبعد كل من أحمد مجاهد وسعد عبد الرحمن، في تصريح للقبس، إمكانية مجيئه، ورفضا الحديث في الأمر ككل، من جانبه قال الكاتب وحيد الطويلة انه من الضروري أن يقبل أحد أبناء التيار الليبرالي بأمر الوزارة بدلاً من دخول الإخوان إليها، في حين رفضت الناشرة سوزان التميمي فكرة قبول المثقفين لوزارة الإخوان لإحراجهم من جانب، ولتحميلهم مسؤولية ما سيحدث من خراب حسب تعبيرها في الوزارة حال رغبتهم في تنفيذ مخططاتهم التمكينية. خصوصا أن الثقافة والإعلام هما من أهم الوزارات التي يريدون السيطرة عليها بكل الطرق.